|
اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة
بيان صحفي
احتفالية نيروزية بحضور نواب من أحزاب مختلفة من المجلسين البريطانيين في وست مينستر
النواب يدعون إلى تغيير ديمقراطي في إيران ودعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيدة مريم رجوي
انضم يوم الثلاثاء 28 مارس2017 أعضاء من أحزاب مختلفة من المجلسين البريطانيين إلى المغتربين الإيرانيين وحقوقيين وناشطين لحقوق الإنسان في أمسية اقيمت في قاعة جوبيلي في مجلس العموم البريطاني للاحتفال بحلول العام الإيراني الجديد (نيروز) الذي هو بداية فصل الربيع.
وآعرب نواب البرلمان عن أحر أمنياتهم لكل من يحتفل بالنيروز في بريطانيا وإيران وفي عموم العالم لاسيما السكان السابقين في مخيم ليبرتي المتواجدين في ألبانيا.
انهم كرروا عن قلقهم إزاء الحالات المأساوية لحقوق الإنسان في إيران منها الإعدامات والعقوبات الوحشية متمنين أن يكون العام الإيراني الجديد عاماً لنهاية الجرائم المتواصلة في إيران وعاماً تتحقق فيه الطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني.
ورحب المتكلمون بالقرار الجديد الصادر عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ضد إيران حيث مدد مهمة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. انهم كرروا التصريحات السابقة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن إيران بأن «أي تغيير بحاجة إلى خرق أجواء الخوف والرعب في إيران».
وقال النائب السير راجر غيل ان الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الرئيس الموصوف بالمعتدل حسن روحاني مازالت متواصلة مما يثبت أن تصريحاته حول الاعتدال طيلة السنوات الأربع الماضية لم تكن الا وعودا فارغة لتضليل المجتمع الدولي.
كما أكد المشاركون أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 برزت لأول مرة من قبل الأمم المتحدة وبالتحديد في آخر تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إيران من قبل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق قدم السيد طاهر بومدرا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة في العراق تقريره الجديد الذي وثّق لأول مرة المقابر الجماعية في إيران حيث يظن موقع دفن ضحايا مجزرة 1988 سرا.
ووصف اللورد دولاكيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ذلك بأنه انجاز مهم لعوائل الضحايا الذين يبحثون عن العدالة وقال «انه يمثل اعترافا للحملة الدولية المدعومة من قبل نواب البرلمان في اوروبا والولايات المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن المجزرة ومحاكمة المتورطين فيها».
بدوره أكد النائب السير ديفيد ايمس الرئيس المشارك للجنة البرلمانية لإيران حرة أن «النظام الإيراني ليس مانعا أمام التطور الديمقراطي في إيران فحسب وانما يشكل خطرا أساسيا على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».
وأضاف: «اني أضم صوتي إلى صوت زملائي لمطالبة المملكة المتحدة بالتركيز على تدابير عقابية بحق منتهكي حقوق الإنسان في إيران وأن تعمل مع حلفائنا لطرد كامل قوات الحرس الثوري الاسلامي وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة كخطوة ضرورية لاستتباب الاستقرار في الشرق الأسط حيث أكدت عليها رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي مرات عدة».
وأما السيد استراون استيفنسون رئيس الجمعية الاوروبية لحرية العراق والرئيس السابق لمجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الاوروبي من عام 2004 إلى 2014 فقد قال في كلمة له: «النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني قد استغلوا لمدة طويلة سياسة المساومة الغربية وأججوا نار الطائفية ليس في الشرق الأوسط بل قمعوا الشعب الإيراني بشكل ممنهج من خلال انتهاك حقوق الإنسان. ان تصنيف الحرس الثوري الاسلامي في القائمة السوداء قد تأخر كثيرا وأن ذلك سيكون الخطوة الأولى الضرورية لاحتواء الخطر الإيراني».
من جانبه قال النائب بوب بلكمن: «اني أتفق مع زملائي الكرام والمتكلمين الآخرين في الطلب لادراج كامل الحرس الثوري الاسلامي في قائمة المنظمات الإرهابية لأن نشاطاته تزعزع الاستقرار داخل وخارج إيران وهو يستحق هكذا تسمية».
وكان النائب استيف مك كيب عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة المتكلم الآخر حيث قال: «نيروز هو وقت التجديد والتولد من جديد. علينا أن نستغل هذا الوقت لنجدد دعوتنا لاجراء انتخابات حرة وعادلة في إيران واحترام حقوق الإنسان واعطاء فرصة للمعارضة المطالبة بإيران سكولاية حرة وديمقراطية».
وأما النائب مارك وليامز عضو بارز في اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة فقد قال: نحن نجتمع هنا بمناسبة احتفال نيروز لنذكر للشعب الإيراني بأننا نشاطر طموحاتهم من أجل إيران حرة. كما اننا نواصل النضال من أجل ذلك والكشف عن انكار حقوق الإنسان في إيران. ان العام الجديد يبشر بنهاية الظلام وبداية النور وحياة جديدة. ان الحياة الجديدة التي يناضل من أجلها نواب وست مينستر هي إيران حرة وسكولارية وديمقراطية».
وقدم حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شكره لنواب مجلس العموم واللوردات وغيرهم من المشاركين في الاحتفال على دعمهم للمقاومة الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقال «ان المقاومة الإيرانية تندد بقوة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع خارج البرلمان في لندن وتقدم عن خالص عزائها لعوائل الضحايا وتقف تضامنا مع الشعب البريطاني ونوابهم الديمقراطيين».
وأما بشأن الوضع في إيران فقد قال السيد عابديني: يجب أن تشترط كل العلاقات التجارية والدبلوماسية بوقف الإعدام والتعذيب. يجب طرد القوات الإجرامية والمعتدية للنظام من المنطقة. يجب تصنيف قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية ويجب الاعتراف بنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية من قبل المجتمع الدولي والغرب».
وكان المشاركون الآخرون: سعادة النواب جون اسبلار ومارتن وكرز والسيد ويرندرا شارما وكريغ وليامز ومياك فرير ومارك بريتشارد وداون باتلر وجيم شانون وباتريك غريدي واندرو ماكينلي عضو سابق للبرلمان واللورد شيلي، واللورد كاتر، واللورد سينغ من ويمبلدون، وارل غلاسكو ومالكوم فاولر محامي وعضو سابق للجنة حقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز وأعضاء الجمعيات البريطانية الإيرانية في بريطانيا وايرلندا.
اللجنة البرلمانية البريطانية من آجل إيران حرة
28 مارس 2017
|